28 مايو 2005

اعتقال المحامي محمد رعدون

قرب نهاية الأسبوع الأول لاعتقال المحامي محمد رعدون

نورد بعض ردود الأفعال على الاعتقال

عتقال المحامي محمد رعدون

رئيس المنظمة العربية لحقوق الانسان في سورية

في 22-5-2005 الساعة   11داهمت دورية من الامن السياسي مؤلفة من اربعة عناصر مسلحة مع السائق مكتب المحامي محمد رعدون رئيس المنظمة العربية لحقوق الانسان في سورية ( مكتبه في مدينة اللاذقية ) واقتادته مخفورا .

وتفيد المعلومات التي وصلت بشكل غير مباشر بانهم سوف يقتادونه الى دمشق مما يدل على انه اعتقالا طويلا وليس استدعاءا عاديا .

وياتي ذلك في سياق المعلومات المسربة من داخل السلطة باعطاء صلاحيات لاجهزة الامن لاعتقال جميع الرموز التي تنتقد النظام .

ونخن في المنظمة العربية لحقوق الانسان في سورية نهيب بجميع قوى وحركات حقوق الانسان في سورية و الوطن العربي والعالم بمساندة المنظمة في سورية والضغط على السلطات السورية لللافراج عن المحامي محمد رعدون والذي تم بطريقة مخالفة للقانون والدستور

اعتقال المحامي محمد رعدون - بيان المنظمة

بيان

في تصعيد خطير أقدمت السلطات السورية صباح اليوم الأحد 22-5-2005 على اعتقال المحامي الأستاذ محمد رعدون رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية ، إذ داهم الأمن السياسي مكتبه في مدينة اللاذقية واعتقله مخفوراً ،ومن ثم تم نقله إلى العاصمة دمشق

ويأتي اعتقال رعدون على خلفية نشاط المنظمة الموثق في فضح انتهاكات حقوق الإنسان في سورية و ودوره البارز في الدفاع عن معتقلي الرأي في سوريّة ، و مشاركته الجادّة في حضور محاكمات معتقلي الرأي وجميع الاعتصامات التي شاركت فيها المنظّمة للمطالبة بإطلاق الحريّات العامّة ، إضافة إلى تصريحاته لوسائل الإعلام حيث عجزت السلطة عن تفنيدها

إنّ المنظّمة العربيّة لحقوق الإنسان في سوريّة تعرب عن قلقها البالغ ، لعدم تفّهم أجهزة الأمن في سوريّة لمعنى حجز حريّة الإنسان خلافا" للدستور والقانون ، ولو لدقيقة واحدة ،وتعتبر اعتقال رعدون نكوصا من الدولة عن وعودها بالإصلاح، وخطوة إلى الخلف تذكرنا بوأد ربيع دمشق.

إن هذا الاعتقال الذي جاء تطبيقاً لقانون الطوارئ ، يؤكّد عدم صحّة مزاعم السلطات السوريّة بانّ قانون الطوارئ مجمّد ، ولا تلجأ إليه إلاّ في الحدود الدنيا

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية تهيب بكل منظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان والناشطين بالشأن العام التضامن مع المنظمة في حملتها للإفراج عن محمد رعدون ، كما إن مجلس الإدارة يعتبر نفسه في حالة اجتماع دائم

والمنظمة إذ تدين اعتقال رئيسها تعد الإخوة المواطنين أنها ستبقى على موقفها المناضل من اجل حقوقهم ، وتطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري عن المحامي محمد رعدون

دمشق في 22-5-2005 مجلس الادارة

اعتقال المحامي محمد رعدون -مجلس الادارة

اعتقال المحامي محمد رعدون- بيان المنظمة في القاهرة

القاهرة 22/5/2005 الامين العام

تلقت المنظمة العربية لحقوق الإنسان ببالغ القلق معلومات تفيد بإقدام السلطات السورية في خطوة مفاجئة صباح اليوم على اعتقال المحامي "محمد رعدون" رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا من دون إبداء أسباب، وذلك إثر اقتحام عناصر من الأمن السياسي لمكتبه في محافظة اللاذقية، واقتادته إلى مقر الأمن السياسي بالمحافظة، وقد أشارت معلومات إلى عزم السلطات نقله إلى فرع الأمن السياسي بالعاصمة دمشق.

وإذ تسجل المنظمة أسفها لاستمرار ملاحقة المدافعين عن حقوق الإنسان في سوريا، فإنها تناشد السلطات السورية الإفراج الفوري عن الأستاذ "رعدون"، كما أنها سوف تتابع تطورات هذا الإجراء عن كثب لاتخاذ ما تراه مناسباً.

القاهرة 25/5/‏2005‏

المنظمة تدين اعتقال أعضائها في سوريا وتوسيع حملة الاعتقال بحق دعاة الإصلاح الديمقراطي

         تتابع المنظمة العربية لحقوق الإنسان بمشاعر الصدمة والاستنكار إصرار السلطات السورية على مواصلة اعتقال "محمد رعدون" رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا، وتوسيع الاعتقالات أمس لتشمل "نزار رستناوي" عضو هيئتها العامة، فضلاً عن "علي العبد الله" عضو الجمعية السورية لحقوق الإنسان، ود."سهير الأتاسي" رئيس منتدى جمال الأتاسي للحوار الديمقراطي وكذا كافة أعضاء مجلس إدارة المنتدى، وهم "د."حازم نهار"، و"يوسف جهماني"، و"ناهد بدوية"، و"جهاد ماسوتي"، و"عبد الناصر كلحوس"، و"محمد محفوظ"، والصحفي "حسين العودات" عضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان وعضو مجلس اتحاد الصحفيين السوريين ومسئول مرصد الحريات فيه".

  و المنظمة التي سبق أن ناشدت سرعة الإفراج عن الأستاذ "رعدون"، تعبر عن بالغ أسفها لتصاعد هذه الإجراءات الخطيرة بحق المدافعين عن حقوق الإنسان ودعاة الإصلاح الديمقراطي في البلاد، في الوقت الذي تتواصل فيه محاكمة "أكثم نعيسة" المتحدث باسم لجان الدفاع عن حقوق الإنسان، وسجن بعض نشطاء حقوق الإنسان ودعاة الإصلاح، وتمثل هذه الإجراءات انتهاكاً لمبادئ حماية المدافعين عن حقوق الإنسان وحريات الرأي والتعبير وحرية نشاط المجتمع المدني.

والمنظمة العربية لحقوق الإنسان إذ تدين هذه الاعتقالات، فإنها تجدد مطلبها للسلطات السورية بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين، ووقف كافة أشكال الملاحقة بحقهم وبحق كافة المدافعين عن حقوق الإنسان

لجنة المتابعة لقضايا المعتقلين السياسيين في سوريا

لجنة المتابعة لقضايا المعتقلين السياسيين في سوريا

أولاً - نتيجة لتزايد حالات الاعتقال السياسي في سوريا والتي طالت مؤخراً رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان المحامي الأستاذ محمد رعدون، والتي سبقها بعدة أيام اعتقال عضو جمعية حقوق الإنسان في سوريا الأستاذ علي العبد الله، فقد قررت كل من المنظمات التالية تشكيل لجنة باسم ( لجنة المتابعة لقضايا المعتقلين السياسيين في سوريا ) :

q      المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا .

q      جمعية حقوق الإنسان في سوريا .

q      المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية ) .

q      اللجنة العربية لحقوق الإنسان (باريس ) .

q      منظمة العدالة الدولية  ( لاهاي ) .

q      جمعية الكرامة ( جنيف ) .

q      مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية ( استوكهولم ).

q      جمعية حماية المدافعين عن حقوق الإنسان ( باريس ) .

ثانياً – أحيل ظهر هذا اليوم المحامي الأستاذ محمد رعدون إلى القضاء العسكري بدمشق إلا أن الجهة الأمنية التي قدمته إلى النيابة العامة العسكرية قامت باسترداده بعد عرضه على النيابة لمتابعة التحقيق معه.

ثالثاً –تبدي  لجنة المتابعة تخوفها الشديد من إمكانية إلصاق تهم جديدة لداعية حقوق الإنسان المعتقل محمد رعدون ونؤكد على عدم أحقية الأجهزة الأمنية في التدخل في عمل القضاء الذي نرى في استقلاله المصدر الوحيد لضمان أمن وسلامة الوطن والمواطن .

رابعاً – إننا في لجنة المتابعة لقضايا المعتقلين السياسيين في سوريا نطالب الحكومة السورية بالإفراج الفوري عن داعية حقوق الإنسان المحامي الأستاذ محمد رعدون ونزار رستناوي عضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا، وعضو جمعية حقوق الإنسان في سوريا  علي العبد الله وكافة معتقلي الرأي والضمير وعلى رأسهم معتقلي ربيع دمشق وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي .

 لجنة المتابعة لقضايا المعتقلين السياسيين في سورية

تصريح لمكتب الاعلام في المنظمة

تصريح صحفي

على خلفية اعتقال المحامي الأستاذ محمد رعدون رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية تشكلت لجنة متابعة لهذا الملف من ثلاث منظمات لحقوق الإنسان في سورية وهم : المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية  – جمعية حقوق الإنسان في سورية – المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية) ، وضمت هذه اللجنة محاميين من كل منظمة هم :

الأستاذ عبد الرحيم غمازة والأستاذ محمود مرعي عن المنظمة العربية

و الأستاذ بهاء الدين الركاض والاستاذ عبد الله خليل عن الجمعية

والاستاذ مهند الحسني والأستاذة رهاب البيطار عن سواسية

 أول أعمال هذه اللجنة هو زيارة قام بها أعضاء اللجنة إلى النقابة المركزية للمحامين حيث كانوا في اجتماع للنقابة تم قطعه لاستقبال أعضاء لجنة المتابعة الذين تقدموا بثلاث طلبات لنقابة المحامين هي

1-  زيارة أعضاء اللجنة للاستاد محمد رعدون

2-  تنظيم وكالة قضائية لرعدون

3-  إدخال بعض الحاجيات من غذاء ودواء إلى رعدون في معتقله

المحامي نزار اسكيف أمين سر النقابة قال للجنة انه حضر الاستجواب الأول مع رعدون في الأمن السياسي وقال إن الاستجواب كان مريحاً وهادئاً وان رعدون كان يقرأ إفادته مرتين قبل أن يوقع على أي كلمة ، وأضاف اسكيف أن رعدون بصحة جيدة ومعنوياته عالية

ومن المثير للاستغراب أن الاستجواب الذي تكلم عنه اسكيف كان قد تم في نفس يوم الاعتقال أي الأحد 22-5-2005 في الساعة الثانية عشر ليلاً واستمر الاستجواب حتى الثانية والنصف بعد منتصف الليل !!!!

وبعد ساعة من لقاء مجلس النقابة تحدث أمين سر النقابة نزار اسكيف إلى الاستاد عبد الرحيم غمازة عضو لجنة المتابعة ليخبره أن الأمن السياسي لم يسمح لأعضاء اللجنة بزيارة رعدون ، أما بالنسبة للحاجيات فسمح الأمن السياسي بإدخالها شرط تفويض الأستاذ نزار اسكيف بذلك

وبالنسبة لتنظيم الوكالات قال اسكيف أن الأمن السياسي اخبروه انه من المبكر القيام بذلك

 هذا ولازالت رسائل وبيانات التضامن تصل إلى المنظمة من شخصيات معروفة ومواطنين عاديين ومنظمات حقوقية وأهلية عالمية وعربية عبرت كلها عن الإدانة لاعتقال رعدون والتضامن مع المنظمة في محنتها ،( تابعوا موقع المنظمة على النت لعدم تمكننا من ذكر الأسماء بسبب كثرتها )

أيضا تبرع أكثر من أربعين محاميا من أعضاء المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية ومن مختلف أنحاء القطر بالدفاع عن رعدون وابدوا استعدادهم لتنظيم وكالات بأسمائهم،  وبهذا يرتفع عدد المحامين المستعدين للترافع عن رعدون إلى مئة ومحاميين حتى الآن بما فيهم المحامون العرب والأجانب ، وبانتظار اكتمال العدد ستنشر المنظمة العربية أسماء كل المحامين

 اجتمع مجلس إدارة المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية وناقش مطولا تصعيد السلطات باعتقال أعضاء منتدى الاتاسي ، وشكل لجنة متابعة ميدانية لمتابعة التطورات ، كما إن المجلس نظم خطة عمل ستعلن خطواتها في حينها وحسب رد السلطات

المجلس قرر الاستمرار بالعمل بنفس الآليات السابقة ، كما درس احتمال استمرار الاعتقالات لتطول أعضاء آخرين من المنظمة بعد اعتقال رستناوي ورعدون

وأخيرا يتوجه مجلس إدارة المنظمة بالشكر العميق وبالغ الامتنان لكل الذين وقفوا مع المنظمة العربية لحقوق الإنسان في محنتها وتعدهم بأنها ستبقى على نهجها في فضح انتهاكات حقوق الإنسان

دمشق في 25-5-2005            مكتب إعلام المنظمة

اعتقال المحامي محمد رعدون - بيان جمعية حقوق الانسان في سورية

اعتقالات وانتهاكات متوالية

تستغرب جمعية حقوق الإنسان في سورية اعتقال الزميل المحامي محمد رعدون، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان ـ فرع سورية ، صباح اليوم بعد اقتحام مكتبه من قبل عناصر الأمن السياسي في اللاذقية، واقتياده إلى دمشق.

وهي ترى في هذا الاعتقال مؤشراً على شدة التراجع في حالة الحريات وحقوق الإنسان في سورية، ودليلاً جديداً على فقدان الرشد في سلوك السلطات الأمنية السورية، بعد قيامها باعتقال الكاتب علي العبد الله عضو الجمعية منذ أيام، وضغوطاتها المتصاعدة على منتدى الأتاسي للحوار الديمقراطي، فضلاً عن مسؤوليتها في فقدان كل حماية للمواطنين من الخطف أو الاختفاء كما في حادثتي الناشط الرستناوي وفضيلة الشيخ محمد معشوق الخزنوي.

إن الجمعية إذ تندد بتصاعد الاعتداء على أمن المواطنين وحرياتهم، لتحمل سلطات الدولة بكاملها، مسؤولية مايحصل، وتطالبها بتدارك الموقف، والإفراج بسرعة عن المعتقلين أو إحالتهم بسرعة إلى القضاء العادي مع توفير شروط المحاكمة العادلة لهم.

دمشق في 22/5/2005 جمعية حقوق الإنسان في سورية

اعتقال المحامي محمد رعدون -المنظمة العربية لحرية الصحافة

سورية: المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا تعلن اعتقال رئيسها محمد رعدون

لندن-22-05-2005- تعرب المنظمة العربية لحرية الصحافة عن تضامنها مع المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية ومنظمات الدفاع عن حرية التعبير في مطالبتها السلطات السورية سرعة الإفراج عن المحامي الاستاذ محمد رعدون رئيس المنظمة العربية لحقوق الانسان في سورية, الذي اعتقل صباح اليوم.

فقد تلقت المنظمة أنه بيانا من المنظمة العربية يفيد بأنه في الساعة الحادية عشر من صباح اليوم داهمت دورية من الامن السياسي مكونة من اربع عناصر وسائق في مدينة اللاذقية, مكتب المحامي الاستاذ محمد رعدون رئيس المنظمة العربية لحقوق الانسان في سورية واقتادته قسراً الى فرع الامن السياسي في محافظة اللاذقية، وبعدها انقطعت اخباره.

وقالت المنظمة "إننا نهيب بكل الشرفاء التضامن معنا في حملة اطلاق سراحه فوراً

منظمات حقوق الإنسان في العالم العربي

تطالب بالإفراج الفوري عن رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا

بيان صحفي

تطالب منظمات حقوق الإنسان الموقعة أدناه السلطات السورية بالإفراج الفوري عن السيد محمد رعدون رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا، والذي تم اعتقاله صباح الأحد 22 مايو 2005  في محاولة جديدة من الحكومة السورية في إسكات مدافعين حقوق الإنسان، ومعارضي النهج الاستبدادي للنظام السوري، وتعتبر المنظمات اعتقال الرعدون مؤشرا إضافيا على مدى تدني وضعية حقوق الإنسان في سوريا، ومعاناة الشعب السوري المكبل بحالة طوارئ معلنة منذ أكثر من 41 عاما، كما أنه يمثل تحدٍ سافر لالتزامات الحكومة السورية بموجب الاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان، وبرهانا جديدا على زيف مزاعم الحكومة الشروع بالإصلاح.

جدير بالذكر أن اعتقال الرعدون يأتي على خلفية النشاط التي تقوم به المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا في الدفاع عن حقوق الإنسان، وفضح الجرائم التي ترتكبها الأجهزة الأمنية بحق الشعب السوري. وهى ليست المرة الأولى التي يتعرض لها دعاة حقوق الإنسان والديمقراطية في سوريا للمضايقات الأمنية. فقد تعرض المحامي أكثم نعيسة رئيس لجان الدفاع عن حقوق الإنسان في سوريا للاعتقال في إبريل 2004 ثم أطلق سراحه فيما بعد، وهو حتى الأن رهن المحاكمة، أمام محكمة أمن الدولة في تهم تتعلق بدوره في الدفاع عن حقوق الإنسان  في سوريا، كما جرى أيضا اعتقال د. علي العبد الله أحد قيادات لجان إحياء المجتمع المدني.

توقيعــــات

1.     مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان 

2.     الشبكة العراقية لثقافة حقوق الإنسان والتنمية

3.     جماعة تنمية الديمقراطية (مصر)

4.     المنظمة المصرية لحقوق الإنسان

5.     مركز هشام مبارك للقانون (مصر)

6.     جمعية شموع (مصر)

7.     البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان  (مصر)

8.     المنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان (لبنان)

9.     المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان

10. المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماه (مصر)

11. مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب (مصر)

12. مركز الكلمة لحقوق الإنسان (مصر)

13. مركز حابي للحقوق البيئية (مصر)

14. ملتقى الهيئات لتنمية المرأة (مصر)

15. جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان (مصر)

16. المنظمة المغربية لحقوق الإنسان

17. جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء (مصر)

18. لجان الدفاع عن حقوق الإنسان في سوريا

19.  المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (مصر)

20. المنظمة العربية للإصلاح الجنائي (مصر)

21. الرابطة التونسية لحقوق الإنسان

22. مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان (اليمن)

23. مركز دراسات المرأة الجديدة (مصر)

24. المركز المصري لحقوق المرأة

اعتقال المحامي محمد رعدون- اللجنة السورية لحقوق الانسان

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

أدانت اللجنة السورية وبأقوى العبارات اعتقال المحامي محمد رعدون، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية من مكتبه في مدينة اللاذقية الساحلية صباح هذا اليوم (الأحد 22/5/2005).
ويمثل هذا الاعتقال الذي قامت به شعبة الأمن السياسي ذروة الهجمة الأمنية الأخيرة التي تقوم بها السلطات السورية ضد نشطاء حقوق الإنسان ومنتديات الحوار والقوى الوطنية في سورية، فلقد سبق اعتقال المحامي محمد رعدون اختطاف الشيخ محمد معشوق الخزنوي ونزار رستناوي واعتقال الناشط في منتدى جمال الأتاسي علي العبد الله.
إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تنظر بقلق بالغ إلى الحملة المتصاعدة ضد نشطاء حقوق الإنسان والمجتمع المدني وتطالب السلطات السورية بإخلاء سبيل المحامي محمد رعدون وبقية المعتقلين المذكورين أعلاه، وتحملها مسؤولية أي أذى مادى أو معنوي يلحق بالمعتقلين.
وتناشد أصدقاء حقوق الإنسان التدخل الفوري لإطلاق المحامي محمد رعدون وعلي العبد الله والشيخ الخزنوي ونزار رستناوي والآخرين المعتقلين بسبب التعبير عن آرائهم ووجهات نظرهم.

22/5/2005

اعتقال المحامي محمد رعدون-المجلس الوطني للحقيقة والعدالة والمصالحة في سورية

مصدر أمني سوري يكشف عن السبب الحقيقي لاعتقال محمد رعدون

22/5/2005

علم "المجلس الوطني للحقيقة والعدالة والمصالحة في سورية " أن السبب الحقيقي لاعتقال المحامي محمد رعدون ، رئيس فرع المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية ، هو توجيهه نداءً للمواطنين السوريين المنفيين بعدم العودة إلى سورية إلا بعد صدور عفو عام .

وقال مصدر مقرب من فرع التحقيق التابع لشعبة الأمن السياسي في دمشق " إن السبب الحقيقي لاعتقال المحامي محمد رعدون ليس ما جاء في بعض وسائل الإعلام عن أنه يتعلق بالبيان الذي أصدرته منظمته حول اعتقالات مواطنين في محافظة اللاذقية وريف دمشق يشتبه بانتمائهم لتنظيم إسلامي ، وإنما بالنداء الذي وجهته منظمته للمنفيين السوريين في الخارج قبل خمسة أيام ودعت فيه هؤلاء إلى عدم العودة إلى سورية قبل صدور عفو شامل عن الجرائم السياسية وإلغاء القانون 49 الذي يقضي بإعدام منتسبي جماعة الإخوان المسلمين " .
وأوضح المصدر " إن بيانات المنظمات الحقوقية التي تتعلق باعتقال إسلاميين ، تقدم خدمة كبيرة للسلطة ، ولو بشكل غير مقصود ، في تدعيم مصداقيتها أمام الرأي العام الغربي والإدارة الأميركية لجهة تعاونها في مكافحة الإرهاب ، ومن غير المنطقي أن تعتقل أشخاصا يقدمون لها لهذه الخدمة ولو دون قصد منهم " .
وكانت المنظمة المذكورة قد أصدرت بيانا في السابع عشر من الشهر الجاري طالبت فيه " المواطنين السوريين المقيمين في الخارج ، والذين يعتقدون أنهم مطلوبون للسلطات السورية بألا يعودوا إلى سورية إلا بعد صدور عفو شامل عن الجرائم السياسية وإلغاء القانون 49 " .
السيدة ناديا قصار دبج ، مسؤولة العلاقات الخارجية في " المجلس " ، وبعد أن طالبت بإطلاق سراح المحامي رعدون فورا لانتفاء أي مبرر منطقي أو قانوني لاعتقاله ، نوهت بـ " الأهمية النوعية " للبيان الذي أصدرته المنظمة المذكورة ، وقالت في تصريح لوكالة الأنباء الإيطالية تعقيبا على اعتقال السيد رعدون " إن أهمية هذا النداء تكمن في أنه يصدر عن منظمة ذات توجهات قومية سعت دوما إلى عدم تجاوز بعض الخطوط الحمر في نقدها لممارسات السلطة ، وحاولت في كثير من الأحيان التعويل على خطوات انفراجية من قبل الرئيس السوري بشار الأسد
وفي أنه انفرد من بين بيانات جميع المنظمات الحقوقية التي تنشط في الداخل ، بغض نظر من السلطة ، في توجيه هذا النداء الذي أنزل ضربة موجعة بحملة العلاقات العامة التي حاول النظام من خلالها الترويج لموضوع جوازات السفر والحل المزعوم لقضايا آلاف المنفيين ، وتبين لاحقا حتى بالنسبة لمن أشاد بها في البداية ـ لكن بعد أن دفع العديد من المخدوعين الثمن ـ أن الموضوع لا يعدو أن يكون فخا لاصطياد المنفيين بعد عودتهم ، والاحتيال على الرأي العام المحلي والدولي بأن السلطة جادة في حل هذه القضية الإنسانية التي تتعلق بأكثر من مئة وثلاثين ألف مشرد من وطنه " .
ودعت السيدة دبج في تعقيبها جميع منظمات حقوق الإنسان التي تنشط في الداخل بغض نظر من السلطة إلى إصدار بيانات مشابهة تدعو فيها جميع المنفيين إلى عدم العودة قبل صدور عفو تشريعي سياسي شامل وإلغاء القانون 49 الذي تحول تحول منذ اللحظات الأولى لسنه إلى قانون لتشريع الاغتيال السياسي الرسمي !
يشار إلى أن دورية محمولة تابعة لفرع الأمن السياسي في مدينة اللاذقية كانت اعتقلت المحامي محمد رعدون من مكتبه في المدينة المذكورة بموجب مذكرة اعتقال صادرة عن اللواء محمد منصورة رئيس الشعبة السياسية ، وفق ما ذكرته لنا مصادر خاصة أشارت إلى أن المعتقل سينقل إلى فرع التحقيق التابع للجهاز الأمني المذكور، والكائن في حي الفيحاء بدمشق .

سوريا : نشطاء حقوق الإنسان في خطر
اعتقال محمد رعدون استمرار لنهج القمع في سوريا

23/5/2005
القاهرة في 23 مايو 2005، استنكرت اليوم تسعة منظمات حقوقية مصرية ، قيام أجهزة الأمن السورية ، باعتقال الناشط الحقوقي و المحامي محمد رعدون رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية ، والذي تم بالأمس ، استمرارا للحملة التي تشنها السلطات السورية ضد النشطاء الحقوقيين والسياسيين .
وكان عددا من رجال الأمن السياسي السوري قد اقتحموا مكتب المحاماة الخاص برعدون في اللاذقية ، ولم تفصح كعادتها عن المكان الذي سيتوجهون له أو أسباب اعتقاله . وهو ما يثير المخاوف حول حياة الناشط السوري ، في ظل ما أشتهر به الأمن السوري باستهانته بالقانون وممارساته القمعية .
ويأتي اعتقال رعدون في سياق حملة من الاعتقالات التي تشنها السلطات السورية ضد دعاة الإصلاح والمطالبين بحقوق الإنسان والديمقراطية في سوريا ، استمرارا لنهج استبدادي يذكر بديكتاتوريات أمريكا اللاتينية إبان فترة السبعينيات .
وتؤكد المنظمات الموقعة على هذا البيان ، أن اعتقال رعدون ، ومن سبقه من دعاة الديمقراطية في سوريا ، مثل الشيخ محمد معشوق الخزنوي ونزار رستناوي و علي العبد الله وغيرهم ، يعد جريمة جديدة تضاف لسجل الحكومة السورية البالغ السوء، ولن يمر دون مسائلة ، كما تهيب بكل المؤسسات الحقوقية في العالم ، الضغط على النظام السوري من أجل الإفراج عن محمد رعدون وضمان حريات وحقوق المواطنين السوريين والعمل على كشف وفضح جرائم هذا النظام ، حتى يحين ميعاد مسائلته عن تلك الجرائم .
المؤسسات الموقعة :
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف
مركز الجنوب لحقوق الإنسان
الجمعية المصرية لمناهضة التعذيب
مركز الدراسات الريفية
جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان
مركز حقوق الطفل المصري
مركز المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
مركز هشام مبارك للقانون

 اعتقال المحامي محمد رعدون -اللجنة العربية لحقوق الإنسان

إطلاق يد الأجهزة الأمنية في سورية أم انفلات عقالها
استهداف الرعدون تصعيد إضافي في عشوائية الاعتقالات

23/5/2005

لم يعد بالإمكان معرفة ما إذا كانت أجهزة الأمن السورية تسير وفق خطة سياسية محددة قررتها اللجنة الأمنية العليا في البلاد بالتنسيق مع رئيس الجمهورية، أم أن كل مسئول فرع أمن يتصرف كالإقطاعي في إقطاعيته ويأخذ القرار الذي يريد بحق من يريد.
ففي الآونة الأخيرة، وقع في سورية عدة أحداث جسيمة من أبرزها وفاة المواطن أحمد المسالمة في المعتقل في ظروف لم تسمح السلطة لأي طرف مستقل بالتحقيق فيها، وتم رفض إعطاء جوازات سفر لعدد ممن طلب في المنفى واعتقال عدد من الأشخاص الذين عادوا وتهديد أكثر من رمز حقوقي ومدني، كذلك في منع السفر لعدد من المعارضين.
الأمر الذي دعا أكثر من منظمة سورية وعربية للمطالبة بضمانات قانونية وإلغاء القوانين الاستثنائية المتعلقة بحرية الانتماء السياسي والمدني. ثم جاءت حادثة خطف الشيخ الدكتور محمد معشوق الخزنوي ونزار الكستناوي.
ولم تتوان أجهزة الأمن السورية عن اعتقال الكاتب والصحفي علي العبد الله الناشط في لجان إحياء المجتمع المدني وجمعية حقوق الإنسان في سورية في 15/5 من منزله في مدينة قطنا، إضافة إلى توقيفات جماعية للتحقيق والتهديد في عدة مدن ومحافظات سورية.
وفي الساعة 11 بتوقيت دمشق من ظهر أمس الأحد، داهمت دورية من الأمن السياسي مؤلفة من أربعة عناصر مسلحة مكتب المحامي محمد رعدون رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية في مدينة اللاذقية واقتادته مخفورا. ولا زال قيد الاعتقال.
لقد كان من المتوقع، بعد فشل النهج الأمني في لبنان، أن تسعى أجهزة الأمن للعب دور المخيف لإخفاء حالة الخوف التي تعيشها، إلا أن التصرفات التي تجري تعود بنا إلى حقبة العنجهية الأمنية التي لا ضابط لها، والسؤال الكبير، هل هي قرار أمني تتحمل القيادة السياسية مسئوليته، أم أن حالة الرهاب العامة قد جعلت أجهزة الأمن تتخبط بهذا الشكل.
مهما كان الجواب على هذا السؤال، فقد قررت اللجنة العربية لحقوق الإنسان:
أولا: تشكيل لجنة طوارئ لمتابعة الانتهاكات الحاصلة في سورية والاتصال بالمفوضة السامية لحقوق الإنسان في جنيف والمفوضية الأوربية في بروكسل والمقررة الخاصة بحماية نشطاء حقوق الإنسان والمقرر الخاص لاستقلال القضاء والمحاماة وعشرات المنظمات غير الحكومية والشخصيات العالمية لوضعهم في صورة ما يحدث من أجل وقف هذا التصعيد الخطير في انتهاك الحريات.
ثانيا: المشاركة في حملة عالمية من أجل وقف الاعتقال التعسفي في سورية وتنظيف المعتقلات وإلغاء القوانين الاستثنائية التي تشل حرية التنظيم والتجمع والرأي في البلاد.
إن اللجنة العربية لحقوق الإنسان تشيد بالتحركات السلمية كمظاهرة أول أمس في القامشلي للمطالبة بالإفراج عن الشيخ الخزنوي والدعوة للاعتصام السلمي في عدة أماكن في سورية من أجل وقف التدهور الأمني، وستنظم، بالتعاون مع منظمات سورية وعربية وعالمية عدة تجمعات في أوربة لنفس الغرض.

تصريح للجمعيات اللبنانية

بيــــان صحفــي

إنّ جمعيات وهيئات حقوق الإنسان في لبنان التي طالبت بإلحاح على فتح ملف المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية، لإطلاق سراحهم، والكشف عن مصير المختطفين والمفقودين من قبل السلطات السورية وأجهزة مخابراتها، لم تُفاجأ باعتقال جميع أعضاء مجلس منتدى جمال الأتاسي للحوار الوطني، بعد أن سبق لها واعتقلت المحامي محمد رعدون رئيس فرع المنظمة العربية لحقوق الإنسان، بالإضافة لعضوي المنظمة الصحافي حسين العودات ونزار رستناوي،وعلي العبد الله من التبعية السورية لحقوق الإنسان، وذلك في أعقاب سلسلة بياناتٍ أصدرتها المنظمة المذكورة، كاشفةً فيها الإنتهاكات الحاصلة في الآونة الأخيرة، ونية السلطات الأمنية لاعتقال كافة رموز المعارضة ونشطاء حقوق الإنسان.

إنّ إصرار السلطات السورية على متابعة نهج وتكريس إنتهاكات حقوق الإنسان، وابتلاء هذا القطر الشقيق بنظامٍ إستبدادي، ترك أثره البليغ في الواقع اللبناني، يدلّل أنّ همه الوحيد بقاءه على حساب تدمير ونهب كل البنى الحيّة والفاعلة في المجتمع.

إنّ منظماتنا إذ تدين هذا التصرف الإستبدادي، تهيب بكافة المنظمات الدولية للتحرك السريع للإفراج الفوري عن المعتقلين والكفّ عن ملاحقة العاملين في مجال حقوق الإنسان والمجتمع المدني. وتعود لتؤكد على مطالبها الدائمة بوجوب فتح أبواب السجون والمعتقلات السورية لإطلاق سراح كافة سجناء الرأي، ومن بينهم المعتقلون اللبنانيون، وكشف مصير المخطوفين والمفقودين، الذين تطالب بهم جمعيات وهيئات حقوق الإنسان اللبنانية والمنظمات الدولية.

بيروت في 25/5/2005                                 

الجمعية اللبنانية لحقوق الإنسان                                              مؤسسة مرصاد

لجنة المتابعة لدعم المعتقلين في السجون الإسرائيلية           المنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان

مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب                            الحملة الوطنية لنزاهة القضاء 

لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في الحرب اللبنانية

لجنة أهالي المعتقلين في السجون السورية (سوليد

اعتقال محمد رعدون-المنظمة العربية للاصلاح الجنائى

القاهرة فى 23/5/2005   

المنظمة العربية للاصلاح الجنائي

فى تصعيد خطير

 السلطات السورية تعتقل الاستاذ محمد رعدون المحامى

ورئيس المنظمة العربية لحقوق الانسان بسوريا

فى تصعيد خطير للسلطات الامنية قام الامن السياسى بسوريا باعتقال الاستاذ محمد رعدون المحامى ورئيس المنظمة العربية لحقوق الانسان بسوريا

فبتاريخ 22/5/2005 قامت قوات الامن السورية مداهمة مكتبه فى اللاذقية واعتقاله وتم نقله الى العاصمة دمشق

ويرجع سبب اعتقال المحامى محمد رعدون نظرا لنشاط المنظمة العربية فى سوريا  فى رصد وفضح انتهاكات حقوق الانسان فى سوريا وكذلك دورالاستاذ محمد رعدون البارز فى الدفاع عن سجناء الرأى فى وحضوره الدائم فى محكمات سجناء الرأى وجميع الاعتصامات التى شاركت فيها المنظمة العربية لحقوق الانسان والتى طالبت فيه المنظمة باطلاق الحريات العامة كما اصدرت المنظمة العربية فى الشهر الماضى تقرير متميزعن حالة حقوق الانسان فى سوريا وقد رصد التقرير العديد من الانتهاكات وتقيد الحريات العامة فى سوريا الامر الذى عجزت الحكومة السورية امامه فى تنفندها وكذلك تصريحاته لوسائل الاعلام عن هذه الانتهاكات   

والمنظمة العربية للاصلاح الجنائى ترى ان هذا الاعتقال يُعد مناقضا لما صرحت به السلطات السورية بان قانون الطوارىء مجمد ولا تلجا اليه الا فى اضيق الحدود كما يعد هذا التصرف تقيد للحريات العامة فى سوريا ومخالفا لكافة المعاهدات والاتفاقيات التى وقعت عليها سوريا. لذا فان المنظمة العربية للاصلاح الجنائي تتضامن مع الاستاذ محمد رعدون كما انها تتضامن مع المنظمة العربية لحقوق الانسان للمساعدة فى الافراج عنه.

واخيراًفان المنظمة العربية للاصلاح الجنائى تناشد السلطات السورية بان تطلق سراح الاستاذ محمد رعدون المحامى ورئيس المنظمة العربية لحقوق الانسان احتراما لما نصت عليه المواثيق الدولية والقوانين السورية.

اعتقال محمد رعدون- اللجنة الأدارية للأجئين السياسين في العراق

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا

اسم المرسل:  اللجنة الأدارية للأجئين السياسين في العراق
بريد المرسل: bakkour@gawab.com
الرسالة: المنظمة العربية لحقوق الأنسان في سوريه
اللجنة السورية لحقوق الأنسان
السادة أعضاء منتدى جمال ألأتاسي
تحية طيبة :
 نستنكر وندين بشدة أقدام السلطات الأمنية السورية على أعتقال المحامي محمد رعدون رئيس المنظمة العربية لحقوق الأنسان و الأستاذ معشوق الخزنوي و كافة المعتقلين آلأخرين في سوريه والتي توجتها بأعتقال مجلس أدارة منتدى جمال الأتاسي ، و تشديد الحصار والمضايقات على نشطاء حقوق الأنسان والمطالبين بالتغيير .
ان ما أقدمت عليه السلطة السورية يعد أنتهاكاً للأعلان العالمي لحقوق الأنسان و الأتفاقات الدولية ، ومع ما تدعيه السلطة من سيرها على طريق الأصلاح و التجديد .
أن هذا التصرف يدعو للدهشة والريبة ، ففي الوقت الذي يوجب التضامن والتعاون والتوحد و أطلاق الحريات العامة للتمكن سورية من مواجهة الضغوط والتحديات ، تلجأ القوى المعادية للتغيير الى حملة شرسة لوقف عجلة التأريخ ، معاكسة تيار الحرية والديموقراطية والتحديث ، بما يتناقض مع المصالح الوطنية وروح العصر ويعرض الوطن شعباً وأرضاً للخطر و يقضي على بارقة الأمل في الوعود التي أطلقهارئيس الجمهورية بالقفزة الأصلاحية الكبيرة أن الأعتقالات التي تمت و المستمرة ، يخلق خيبة أمل و أحباطاً في المجتمع و أنطباعاً يفقد الرئيس مصداقيته ويسيء له أمام الرأي العام .
ان هذه التصرفات الشاذة في الوقت الذي ينظر فيه الى مزيد من الأنفتاح تعمل قوى الظلام على تقوية قبضتها بما يتناقض مع المصالح الوطنية و روح العصر بمحاولة يائسة لأستمرار حالة الأستبداد والقمع و الأرهاب و رغم أننا نعيش في القرن الواحد والعشرين إلا ان السلطة تعيش بعقلية القرون الوسطى .
اننا نشجب ونستنكر هذه الأعتقالات و نعلن تضامننا و وقوفنا مع كافة معتقلي سجناء الرأي والمحكومين والمبعدين لأسباب سياسية و نطالب السلطات السورية وعلى رأسها الدكتور بشار الأسد رئيس الجمهورية لأطلاق سراحهم فوراً و العمل على إلغاء قانون الطوارئ لوقف الأعتقالات التعسفية وإطلاق الحريات العامة وأقامة دولة يشعر المواطن فيها بالأمن في ظل السيادة القانونية و وضع حد نهائي للدولة الأمنية ، كما تأمل لجنتنا منكم بمؤازرة أخوانكم اللأجئين في العراق سواء من كان يتمتع بحق اللجوء في ظل قانون نافذ ويحمل هوية لجوء عراقية أو من المفوضية السامية للأجئين أو كان لاجئاً أنسانياً ولا يحمل هذه الوثائق ، و الذين أضطروا للبقاء في العراق بسبب أصرار النظام السوري على تعنته ورفضه أصدار عفو عنهم و رفضوا ما يسمى بتسهيل العودة ، هذا الفخ الذي وقع فيه بعض حسني النية ، و ان تعملوا على أنقاذهم من الضغوط والممارسات ضدهم من السلطات العراقية وقوات الأحتلال أو من أهمال المفوضية السامية للأجئين والتي يمارس بعض أعضائها عليهم ضغوطاً لحرفهم عن مبادئهم وقيمهم الوطني بما يتناقض مع مهام المفوضية وحقوق الأنسان علماً بأننا قد رفعنا لهم عشرات المذكرات لحل مأساتهم و عوائلهم ولكن دون جدوى .

وتقبلوا فائق التحيات والتقدير

 اللجنة الأدارية للأجئين السياسين في العراق :
1. المحامي محمد بكور      : البريد الالكتروني: bakkour@gawab.com  .
2. المحامي حسيـن فلاح   : البريد الالكتروني: bakkour@gawab.com
3. د. إبراهيم أحمد إبراهيم : البريد الالكتروني : ibrahimjarkas@yahoo.com  . [ أستاذ جامعي ] .
4. د. زيدان الديري         :. البريد الالكتروني: mwahibaljobori@yahoo.com  [ أستاذ جامعي ] .

24/5/2005

اعتقال محمد رعدون-مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية

اعتقال الزميل محمد رعدون خطوة جديدة
في تكريس نهج السلطات الأمنية في كتم الأفواه واستمرار الاستبداد السياسي

23/5/2005

أقدمت السلطات السورية بتاريخ 2005-5-22 باعتقال الزميل محمد رعدون رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية، إذ تعتبر هذه الخطوة استمرار في نهج وتكريس انتهاكات حقوق الإنسان في سورية التي لم ننقطع منذ أربعة عقود وابتلاء سورية بنظام استبدادي لا يهمه إلا بقائه وتدمير ونهب كل البنى الحية والفاعلة في المجتمع السوري. يأتي اعتقال الزميل محمد رعدون لنشاطه الفاعل والد ؤوب في فضح ممارسات النظام الاستبدادي ومؤسساته الأمنية ومشاركته في الدفاع عن معتقلي الرأي بصفته محامي والتصريح عبر وسائل الأعلام لدور هذه السلطة في الانتهاكات الدائمة لحقوق الإنسان. إن مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية يدعو كافة المنظمات السورية العاملة في مجال حقوق الإنسان بالتكاتف والعمل الجاد لتشكيل لوبي ضاغط يفضح ممارسات هذه الحكومة الاستبدادية، كما يطالب المركز كافة المنظمات العربية والدولية لمساندتنا والضغط على الحكومة السورية لوقف هذه الانتهاكات. مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية يطالب الحكومة السورية بوقف هذا النهج الاستبدادي وإطلاق سراح الزميل محمد رعدون فورا وإنهاء ملف الاعتقال السياسي وإلغاء حالة الطوارىء البغيضة.

الحرية لمعتقلي ربيع دمشق
الحرية للدكتور عبد العزيز الخير والكاتب علي العبد الله
الحرية لكافة المعتقلين السياسيين في سورية

اعتقال محمد رعدون-التضامن لحقوق الانسان

السادة اعضاء مجلس ادارة    المنظمة العربية لحقوق الانسان في سوربة

 لقد تلقينا نحن في جمعية التضامن لحقوق الانسان* باستياء شديد خبر اعتقال المحامي محمد رعدون رئيس المنظمة العربية لحقوق الانسان في سورية.

والتضامن إذ تدين اعتقال السيد محمد رعدون كون اعتقاله تعسفي وخارج عن دائرة الشرعيّة القانونيّة والدستوريّة والمواثيق الدولية الموقعه عليها السلطات السورية , تطالب السلطات المعنية بضرورة الافراج الفوري عن السيد محمد رعدون.

ونحن في التضامن نبدئ استعدادنا المطلق لدعم لدعم قضية الافراج عن الاستاذ المحامي محمد رعدون.

  اللجنة التنفيذية

التضامن لحقوق الانسان

 * التضامن لحقوق الانسان منظمة حقوقية غير حكومية مقرها في سويسرا وتعنى باوضاع حقوق الانسان في ليبيا.

اعتقال المحامي محمد رعدون-البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان

يعرب البرنامج العربي عن قلقه البالغ من قيام قوات الأمن السياسي السورية
صباح أمس 22/5/2005 بمداهمة مكتب المحامي الأستاذ/ محمد رعدون رئيس المنظمة
العربية لحقوق الإنسان في سوريا واقتياده قسراً إلى فرع الأمن السياسي
باللاذقية، وقد انقطعت أخبار الأستاذ محمد رعدون منذ ذلك التاريخ.

وكان الأستاذ محمد رعدون قد أعلن عن تأسيسه للفرع السوري للمنظمة العربيـة
لحقـوق الإنسـان فـي 29 نوفمبر الماضي لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا.
ولرعدون أيضاً دورا بارزاً ومساهمـات فعالة في الدفاع عن معتقلي الرأي
والتصدي لملفات الفساد الحكومي مما أسفر عن منعـه عن السفر من قبل الأمن
السوري للمشاركة في منتدى الإصلاح العربي في الإسكندريـة بتاريخ 12/3/2005،
وإعادته من مطار دمشق الدولي وتم منعه أيضاً من السفر لحضـور اجتمـاعات
المنظمة العربية لحقوق الإنسان والذي قامت فاعلياتها  بتاريخ 23/11/2004.

ولأن  للسلطات السورية تاريخ حافل في تقييد الحريات ومصادرتها وانتهاكات حقوق
الإنسان, فإن البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان يحملها مسئولية سلامة
المحامي محمد رعدون ويطالبها بإطلاق سراحه فوراً، ورفع يدها عن نشطاء حقوق
الإنسان والمدافعين، والكف عن مصادرة الحريات والاعتقالات التعسفية للمواطنين
ومخالفة دستورها والمواثيق الدولية.

Arab Program For Human Rights Activists

اعتقال المحامي محمد رعدون- الجمعيات اللبنانية

بيـــان صحفـــي

أقدمت السلطات السورية عبر أجهزة مخابراتها على اعتقال المحامي محمد رعدون رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان- فرع سوريا، وتمّ نقله من اللاذقية إلى دمشق، مما يدلّل على أنّ فترة اعتقاله ستطول، خاصةً بعد النشاط المكثّف الذي قام به فرع المنظمة في دمشق بكشف انتهاكات حقوق الإنسان، والتوقيفات الإعتباطية في ظل قانون الطوارئ. وبأتي هذا التصرف الجائر بعد ورود معلومات للمنظمة، أنّ السلطات السورية أعطت صلاحيات لأجهزة الأمن باعتقال جميع الرموز التي تنتقد النظام.

إننا إذ نطالب بالإفراج الفوري عن المحامي محمد رعدون، والكف عن ملاحقة العاملين في مجال حقوق الإنسان، نعود ونؤكد على مطالبنا الدائمة بوجوب فتح أبواب المعتقلات السورية لإطلاق سراح كافة سجناء الرأي، ومن بينهم المعتقلون اللبنانيون، وكشف مصير المخطوفين والمفقودين، الذين تطالب بهم جمعيات وهيئات حقوق الإنسان اللبنانية والمنظمات الدولية.

الجمعية اللبنانية لحقوق الإنسان

لجنة المتابعة لدعم المعتقلين في السجون الإسرائيلية

مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب

لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في الحرب اللبنانية

لجنة المعتقلين في السجون السورية

المنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسانبيان لجان احياء المجتمع المدني

من اجل وقف نهائي للاعتقال

بيان الى الرأي العام

اعلنت المنظمة العربية لحقوق الانسان صباح الاحد، ان دورية من الامن السياسي داهمت في مدينة اللاذقية مكتب المحامي الاستاذ محمد رعدون رئيس المنظمة العربية لحقوق الانسان في سوريا، واقتادته قسراً الى فرع الامن السياسي في اللاذقية، ثم نقلته الى دمشق.

ويشكل اعتقال المحامي رعدون خطوة جديدة في الحملة التي تتابعها الاجهزة الامنية ولاسيما جهاز الامن السياسي ضد المواطنين السوريين والنشطاء في الهيئات والجمعيات الاهلية والحقوقية في سوريا، والتي كان من ضحاياها الاستاذ علي العبد الله الناشط في لجان احياء المجتمع المدني، وعضو مجلس ادارة منتدى الاتاسي للحوار الديمقراطي، وقبله الناشط الحقوقي نزار رستناوي، وقد ترافقت الحملة مع اختفاء الشيخ محمد معشوق الخزنوي الذي تتحمل الاجهزة الامنية مسؤولية سياسية وادارية لجهة اختفائه.

وتلاحظ اللجان، ان الهدف الرئيس للحملة اعادة احكام القبضة الامنية على المجتمع والعودة بالاجواء الى القمع والارهاب، وهو امر يتعارض مع طموحات السوريين الراغبين بمدى اوسع من الحريات والديمقراطية في وقت تعلن فيه السلطات، ان البلاد ماضية الى الاصلاح وحل المشكلات السياسية والاقتصادية المتفاقمة، لاتعقيدها على نحو ما تفعل السياسة الامنية الحالية.

ان اللجان اذ تدعو الى وقف هذه السياسة بصورة نهائية باعتبارها تضر بالمصلحة الوطنية، تطالب باطلاق سراح كل من الاساتذة رعدون والعبد الله ورستناوي وكل معتقلي الرأي فوراً، كما تطالب بالكشف عن سر اختفاء الشيخ الخزنوي، واغلاق ملف الاعتقال السياسي بصورة نهائية في اطار تحصين الداخل الوطني وحشد اوسع الطاقات لمعالجة التحديات التي تواجه سوريا في الداخل والخارج.

23/5/2005

لجان احياء المجتمع المدني

اعتقال المحامي محمد رعدون-لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان في سوريا

بيـــــــــــــــان

في صبيحة يوم الأحد 22/5/2005 أقدم فرع الأمن السياسي في محافظة اللاذقية على اعتقال المحامي محمد رعدون رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية من مكتبه في مدينة اللاذقية .

إن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان في سوريا ، تدين بشدة اعتقال الأستاذ رعدون الذي يندرج في سياق استمرار السلطة السورية في نهج الاعتقال التعسفي المستند إلى  حالة الطوارئ و الأحكام العرفية ، الذي يعزز ملاحقة نشطاء حركة حقوق الإنسان في سورية كما حصل مؤخرا مع الناشط نزار رستناوي و الأستاذ علي العبدالله الذي تم إحالته لمحكمة أمن الدولة  ، بما يتعارض مع الدستور السوري و العهود و المواثيق المتعلقة بحقوق الإنسان و حماية المدافعين عنها التي صادقت عليها سورية

إن ( ل د ح ) تطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري عن الأستاذ محمد رعدون و عن كافة المعتقلين السياسيين و معتقلي الرأي ، ووقف الاعتقال التعسفي بإلغاء حالة الطوارئ و الأحكام العرفية ، و التزام الحكومة السورية بالمواثيق و العهود المتعلقة بحقوق الإنسان

دمشق 22/لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان في سوريا

مجلس الأمناء

5/2005

اعتقال المحامي محمد رعدون-المنظمة العربية لحقوق الإنسان في الأردن

بيان من المنظمة العربية لحقوق الإنسان في الأردن

تلقت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في الأردن بأسف بالغ نبا قيام السلطات السورية باعتقال المحامي الأستاذ محمد رعدون رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية على خلفية النشاط الإنساني الذي تقوم به المنظمة للإفراج عن المعتقلين السوريين والقيام بالنشاطات المختلفة في مجال عملها .

إن المنظمة لحقوق الإنسان في الأردن وهي تستنكر هذا الإجراء المخالف للقانون والمؤثر سلبيا على النشاط المشروع الذي تقوم به منظمات حقوق الإنسان في سورية.

تطالب المسؤولين بالإفراج الفوري عن المحامي الأستاذ محمد رعدون , كذلك الإفراج عن كافة المعتقلين  في سورية , عملا بأحكام القانون ومبادئ حقوق الإنسان والتي تكفل للمواطنين حق العمل والتعبير عن آراءهم بحرية

                             المنظمة العربية لحقوق الإنسان في الأردن

بيان منظمة العفو الدولية حول اعتقال محمد رعدون

المنظمة السـورية لحقوق الإنســـان ( سـواسـية )

 7        لا يجوز اعتقال أي إنسـان أو حجزه أو نفيه تعسـفاً

( المادة /9/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسـان )

7        لكل فرد  حق في الحرية والأمان على شـخصه و لا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسـفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه

( المادة 9/1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسـياسية  )

بيان

قامت أجهزة المخابرات في مدينة اللاذقية صباح اليوم 22/5/2005 باعتقال المحامي الأستاذ محمد رعدون رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا.

إننا في المنظمة السورية لحقوق الإنسان(سواسية) إذ ندين هذا الاعتقال التعسفي بشدة ونبدي قلقنا الشديد من استمرار الاعتقال السياسي في سوريا وخاصة بحق الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

فإننا نذكر الحكومة السورية بضرورة احترام إعلان الأمم المتحدة الصادر في ديسمبر عام1998 والخاص بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان و نطالب الحكومة السورية بالإفراج الفوري عن داعية حقوق الإنسان المحامي الأستاذ محمد رعدون ونناشد جميع المنظمات الدولية والعربية المعنية بحقوق الإنسان لتحمل مسؤولياتها تجاه حركة حقوق الإنسان و المدافعين عنها في سوريا.

دمشق22/5/2005                                    مجلس الإدارة

اعتقال محمد رعدون- نشطاء حقوق الإنسان في حماه

في هذا اليوم 22/5/2005 صباحاً تم إعتقال الإستاذ محمد رعدون رئيس المنظمه العربيه لحقوق الإنسان في سوريا ويالبؤس قرار الإعتقال هذا إننا نشطاء حقوق الإنسان في حماه نستنكر هذا الفعل البائس ونطالب بالإفراج عن كافة معتقلي الرأي وإيقاف كل مايضيق على نشطاء حقوق الإنسان في سوريا ونعتبر مايحدث قبل إنعقاد المؤتمر القطري العاشر لحزب البعث , دلاله لاتبشر بالخير ولا بالإصلاح بل بالتضييق الشديد على كل المناضلين في سبيل وطن ينعم بالحريات الديمقراطيه الدكتور أحمد طالب الكردي

جميعية التضامن لحقوق الانسان

التضامن لحقوق الانسان

السادة اعضاء مجلس ادارة    المنظمة العربية لحقوق الانسان في سوربة

 لقد تلقينا نحن في جمعية التضامن لحقوق الانسان* باستياء شديد خبر اعتقال المحامي محمد رعدون رئيس المنظمة العربية لحقوق الانسان في سورية.

والتضامن إذ تدين اعتقال السيد محمد رعدون كون اعتقاله تعسفي وخارج عن دائرة الشرعيّة القانونيّة والدستوريّة والمواثيق الدولية الموقعه عليها السلطات السورية , تطالب السلطات المعنية بضرورة الافراج الفوري عن السيد محمد رعدون.

ونحن في التضامن نبدئ استعدادنا المطلق لدعم قضية الافراج عن الاستاذ المحامي محمد رعدون.

اعتقال المحامي محمد رعدون -ائتلاف السلم والحرية

سوريا : مع إعتقال المحامي محمد رعدون نتبين إمتهان الإستبدادالعسكري واللأخلاقي

16/5/2005

مازال الأداءالسياسي في سورية مصحوبا بشروط إستخبارية ، تطلق السلطات سراح فئات جرمية مختلفة وتعمل على تبيض صورتها في الخارج عبر تصريحات متناقضة مرة تصدرعن مكتب الرئاسة ومرات من قبل القيادات البعثية وفيلق من كتابها ومخبريه فيما هي تبرر ملاحقة نشطاء الرأي ودعاة حقوق الإنسان ، وليس المحامي محمد رعدون أخرهم كما إنه ليس الأول من طويلة قائمة طويلة تداولتهاالأجهزة الأمنية المفلسة
هذا وقد تم إعتقال الإستاذ محمد رعدون رئيس المنظمه العربيه لحقوق الإنسان في يوم 22/5/2005 صباحاً ويذكران دورية من الامن السياسي مؤلفة من اربعة عناصر مسلحة مع السائق داهمت مكتب المحامي محمد رعدون رئيس المنظمة العربية لحقوق الانسان في سورية ( مكتبه في مدينة اللاذقية ) واقتادته مخفورا
ويعتقد بأن إعتقال الإستاذ محمد رعدون جاء على خلفية تصريحات نوعية صدرت عن منظمته التي دللت في أكثر من مناسبة على إنتهاكات حقوق الإنسان في سوريا
إن منظمة ائتلاف السلم والحرية إذ تدين بشدة النهج الإستبدادي العسكري واللأخلاقي المتعنت الذي تستخدمه أجهزة النظام السوري وتجد بهذا الأسلوب الرخيص من الملاحقات والإعتقالات سيد البلاد في عزلة و محنة عقيمة

ائتلاف السلم والحرية
Organization for peace and liberty - O P L
مركز الآن للثقافة والإعلام
center alan culture
del'e`criture et de la conscience aventureuse
جمعية النهضة الثقافية البلغارية
Society for Development and Spiritual Renaissance
جمعية أصدقاء الكتاب/ النمسا
التجمع الدولي لأقليات الشتات/ أمريكا
المركزالعالمي للصحافةوالتوثيق /سويسرا
تجمع نشطاء الرأي

اللجنة السورية للعمل الديموقراطي

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا

اسم المرسل:   اللجنة السورية للعمل الديموقراطي
بريد المرسل: bakkour@gawab.com
الرسالة: المنظمة العربية لحقوق الأنسان
السادة أعضاء منتدى جمال الأتاسي
اللجنة السورية لحقوق الأنسان
كافة منتديات المجتمع المدني السوري
كافة منظمات المدافعة عن حقوق الأنسان والعفو الدولية والعربية
تحية طيبة :
 وردتنا أنباء من سوريه تفيد بأن الأجهزة الأمنية مستمرة في حملة المداهمات و الملاحقات و الأعتقالات لنشطاء الرأي و المدافعين عن الحرية والمطالبين بالأصلاح والتغيير فقد تم أعتقال المحامي محمد رعدون في 22/5/2005 رئيس المنظمة العربية لحقوقه الأنسان في سورية و عدد آخر من العاملين في الحقل الوطني ودعاة الحرية والديموقراطية كما تم أعتقال بعض أعضاء منتدى جمال الأتاسي في 24/5/2005 .
ان ما أقدمت عليه السلطات السورية يتناقض مع مبادئ دستور النظام وفقاً للمادة 25 الفقرة الأولى بأعتبار الحرية حق مقدس و تكفل الدولة  للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم و أمنهم و المواد 26- 27  يحق كل مواطن بألأسهام في الحياة السياسية و التمتع بالحقوق والحريات والمادة 28 الفقرة الأولى كل متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم والفقرة الثانية لا يجوز تحري أحد او توقيفه الا وفقاً للقانون و المادة 38 التي تكفل حق المواطن بالأعراب عن رأية بحرية و علنية بالقول والكتابة و كافة التعبير الأخرى .
ان ما اقدمت عليه السلطات السورية يعتبر أنتهاكاً لمبادئ الدستور وألأجراءات القضائية و بنفس الوقت يتناقض مع الأعلان العالمي لحقوق الأنسان الذي يقضي بحق كل أنسان التمتع بحرية الرأي والتعبير و الأشتراك في الجمعيات و الأجتمعات السلمية في المواد 2 و 3 و 19 و 20  .
كما أنه يعد انتهاكاً لكافة القواعد والأتفاقيات و مبادئ القانون الدولي التي تنص على الحريات وحقوق الأنسان .
ان هذه الأعتقالات تتم في ظل ظروف ومعطيات محلية وأقليمية ودولية يتعرض لها وطننا و شعبنا للأخطار ، ويتطلب تعبئة كافة الجهود والطاقات والتي لا يمكن تحقيقها الا في ظل نظام ديموقراطي تعددي يسوده المساواة و العدالة وسيادة القانون وفي ظل قضاء مدني مستقل و الغاء القضاء الأستثنائي و محاكم أمن الدولة و الأحكام العرفية و أجراء التعديلات والتغييرات الضرورية للأنتقال من حكم الحزب الى حكم الشعب .
ان اللجنة السورية للعمل الديموقراطي تستنكر وتدين هذه الأعتقالات والممارسات غير الوطنية و غير المسؤوله والتي تزيد في أضعاف المجتمع السوري  و مناعته و صموده ، وتعلن تضامنها ووقوفها مع جميع المعتقلين و سجناء الرأي و تطالب بأطلاق سراحهم فوراً ، كما أنها تكرر مناشدتها كافة منظمات حقوق الأنسان السورية والعربية و جامعة الدول العربية و منظمات العفو الدولية للضغط على النظام السوري لأحترام حقوق ألأنسان ، و الغاء حالة الطوارئ و أصدار عفو عام شامل دون أستثناء و تشكيل لجان للمفقودين و المتضررين ، و فتح صفحة جديدة في تاريخ سوريه الحديث للأنتقال من النظام الدكتاتوري وأحتكار السلطة الى النظام الديموقراطي التعددي الذي تسوده المساواة و العدالة ، كما ندعو جميع أطياف الشعب الى الأحتجاج فردياً وجماعياً كل بطريقته الخاصة لأطلاق سراح المعتقلين وحتى تتحقق أهدافه بأطلاق الحريات العامة . 

وتقبلوا فائق التحيات والتقدير

  اللجنة السورية للعمل الديموقراطي

24/5/2005
 

جمعية اصدقاء الكاتب عبدالرازق المنصورى

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا اسم المرسل: جمعية اصدقاء الكاتب عبدالرازق المنصورى بريد المرسل: tobruk_organization@yahoo.com الرسالة: URGENT تعلن جمعية أصدقاء الكاتب الليبي عبدالرازق المنصورى عن تضامنها الكامل مع المنظمة العربية لحقوق الإنسان وتطالب السلطات السورية بألا فراج عن الناشط الحقوقي المحامى : محمد بن رعدون رئيس المنظمه الــــى نشطاء حقوق الانسان الدفاع عن حقوق الإنسان حول العالم

اللجنة السورية للعمل الديموقراطي

المنظمة العربية لحقوق الإنسان

السادة أعضاء منتدى جمال الأتاسي

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

كافة منتديات المجتمع المدني السوري

كافة منظمات المدافعة عن حقوق الإنسان والعفو الدولية والعربية

تحية طيبة :

 وردتنا أنباء من سوريه تفيد بأن الأجهزة الأمنية مستمرة في حملة المداهمات و الملاحقات و الأعتقالات لنشطاء الرأي و المدافعين عن الحرية والمطالبين بالأصلاح والتغيير فقد تم أعتقال المحامي محمد رعدون في 22/5/2005 رئيس المنظمة العربية لحقوقه الأنسان في سورية و عدد آخر من العاملين في الحقل الوطني ودعاة الحرية والديموقراطية كما تم أعتقال بعض أعضاء منتدى جمال الأتاسي في 24/5/2005

ان ما أقدمت عليه السلطات السورية يتناقض مع مبادئ دستور النظام وفقاً للمادة 25 الفقرة الأولى بأعتبار الحرية حق مقدس و تكفل الدولة  للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم و أمنهم و المواد 26- 27  يحق كل مواطن بألأسهام في الحياة السياسية و التمتع بالحقوق والحريات والمادة 28 الفقرة الأولى كل متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم والفقرة الثانية لا يجوز تحري أحد او توقيفه الا وفقاً للقانون و المادة 38 التي تكفل حق المواطن بالأعراب عن رأية بحرية و علنية بالقول والكتابة و كافة التعبير الأخرى

ان ما اقدمت عليه السلطات السورية يعتبر أنتهاكاً لمبادئ الدستور وألأجراءات القضائية و بنفس الوقت يتناقض مع الأعلان العالمي لحقوق الأنسان الذي يقضي بحق كل أنسان التمتع بحرية الرأي والتعبير و الأشتراك في الجمعيات و الأجتمعات السلمية في المواد 2 و 3 و 19 و 20  .

كما أنه يعد انتهاكاً لكافة القواعد والأتفاقيات و مبادئ القانون الدولي التي تنص على الحريات وحقوق الأنسان .

ان هذه الأعتقالات تتم في ظل ظروف ومعطيات محلية وأقليمية ودولية يتعرض لها وطننا و شعبنا للأخطار ، ويتطلب تعبئة كافة الجهود والطاقات والتي لا يمكن تحقيقها الا في ظل نظام ديموقراطي تعددي يسوده المساواة و العدالة وسيادة القانون وفي ظل قضاء مدني مستقل و الغاء القضاء الأستثنائي و محاكم أمن الدولة و الأحكام العرفية و أجراء التعديلات والتغييرات الضرورية للأنتقال من حكم الحزب الى حكم الشعب

ان اللجنة السورية للعمل الديموقراطي تستنكر وتدين هذه الأعتقالات والممارسات غير الوطنية و غير المسؤوله والتي تزيد في أضعاف المجتمع السوري  و مناعته و صموده ، وتعلن تضامنها ووقوفها مع جميع المعتقلين و سجناء الرأي و تطالب بأطلاق سراحهم فوراً ، كما أنها تكرر مناشدتها كافة منظمات حقوق الأنسان السورية والعربية و جامعة الدول العربية و منظمات العفو الدولية للضغط على النظام السوري لأحترام حقوق ألأنسان ، و الغاء حالة الطوارئ و أصدار عفو عام شامل دون أستثناء و تشكيل لجان للمفقودين و المتضررين ، و فتح صفحة جديدة في تاريخ سوريه الحديث للأنتقال من النظام الدكتاتوري وأحتكار السلطة الى النظام الديموقراطي التعددي الذي تسوده المساواة و العدالة ، كما ندعو جميع أطياف الشعب الى الأحتجاج فردياً وجماعياً كل بطريقته الخاصة لأطلاق سراح المعتقلين وحتى تتحقق أهدافه بأطلاق الحريات العامة . 

وتقبلوا فائق التحيات والتقدير

اللجنة السورية للعمل الديموقراطي

24/5/2005

 الجمعية الوطنية السورية في كندا

بيــان

مونتريال/تورنتو/أوتاوا/ أيار/مايو 2005-05-25

لم تتوفر لدينا القناعة يوما أن النظام السوري يتجه الى مصالحة وطنية ، أو الى تحقيق أي نوع من

الاصلاح السياسي أو الاقتصادي أو الاداري ، بل كان يلجأ الى الحديث عن هذه القضايا  لادراكه

أنها تبعد الأنظار عن أزمته وتخفف الضغط عليه  في سبيل كسب المزيد من الوقت ليتاح له عقد اتفاقات

مع القوى المؤثره دوليا، وتقديم التنازلات التي تضمن له الاستمرار. وما كان السماح لبعض المنفيين

بالعودة الى الوطن  وقرار منح جوازات السفر الا للاتجار بهذه القضايا الانسانية.

 ان استغلال القوى الوطنية السورية للهامش الضيق من حرية الحركة على أثر خطاب القسم، ومحاولة        تفعيله وتوسيع  مساحته، أجبر النظام مؤخرا على التضييق عليها ومحاولة كبح حركتها، والتضييق على مؤسسات المجتمع المدني الأخرى، اضافة الى الكتاب والصحفيين السوريين الداعمين لهذا التوجه . وكان اعتقال الناشط نزار رستناوي ومن ثم اعتقال الناشط علي العبدالله ، ومن بعده المحامي محمد رعدون، واليوم أعضاء